به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

قانون محدودیت آمریکا می‌تواند به اینترنت و آزادی پایان دهد

تاریخ انتشار: ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۲۳۵۷۶

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، تیک تاک یک سایت به اشتراک گذاری ویدیو است که بیشتر به عنوان یک برنامه تلفن همراه استفاده می‌شود. کاربران در این شبکه اجتماعی اغلب غرق سیل بی پایان میم‌های ترسناک و اطلاعات نادرست وحشتناکی هستند که در این فضا منتشر می‌شود. همچنین اعتقاد بر این است که کودکان این شبکه اجتماعی را حتی از بازی‌های ویدیویی اعتیادآورتر می‌دانند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تیک تاک پهنای باند بسیار زیادی از اینترنت را هم مصرف می‌کند.

اما هیچ کدام از این‌ها دلیل نمی‌شود که آمریکا بخواهد آن را ممنوع کند. مشکل واقعی با تیک تاک این است که در چین ساخته شده و دولت آمریکا فکر می‌کند که این برنامه یک خطر امنیتی است. دولت معتقد است که تیک تاک در حال جمع آوری اطلاعات از میلیون‌ها آمریکایی برای اهداف نامطلوب است. درست است که این شبکه اجتماعی، علیرغم ادعای اولیه، مقادیر زیادی داده را به خارج از آمریکا ارسال می‌کند. با این حال، خطرات احتمالی نامشخص است.

مشکل ایده ممنوعیت تیک تاک نیست، مشکل تمام اختیاراتی است که این لایحه به دولت می‌دهد.. لایحه ۶۸۶ سنا به طور رسمی به عنوان قانون محدود کردن ظهور تهدیدات امنیتی که فناوری اطلاعات و ارتباطات را به خطر می‌اندازد (RESTRICT) شناخته می‌شود. این قانون به طور مسخره‌ای اختیارات گسترده‌ای را با نظارت اندک به دولت می‌دهد. این قانون به دولت اجازه می‌دهد تا اطلاعات را کنترل و سانسور کند و مجازات‌های سنگینی را برای افرادی که تلاش می‌کنند از این اختیارات دوری کنند، اعمال می‌کند.

این قانون توسط مارک وارنر و جان تون رهبری می‌شود و عمدا دامنه وسیعی دارد. این قانون با هدف محافظت از شهروندان آمریکایی در برابر نرم افزار‌های مخرب و محصولات مخابراتی که توسط نهاد‌های خارج از آمریکا ساخته شده اند، نوشته شده است. این لایحه به طور خاص فقط در مورد فناوری‌هایی که با یک دشمن خارجی از جمله چین، کوبا، ایران، کره شمالی، روسیه و ونزوئلا مرتبط هستند، اعمال می‌شود.

متأسفانه، به دلیل وجود ابهامات در این لایحه، می‌تواند تقریباً برای هر اتصال اینترنتی بین یک شهروند آمریکایی و آن کشور‌ها اعمال شود. این بدان معناست که اگر یک شهروند آمریکایی در حال مرور وب باشد و پیوندی به Vkontakte، فیس بوک روسی را بزند، ممکن است قانون را زیر پا بگذارد. به همین ترتیب، اگر ویدیو‌های تیک تاک را پس از ممنوعیت تماشا کند، ممکن است به دلیل انجام این کار با اتهامات کیفری روبرو شود.

یکی از نگرانی‌های خاص مدافعان حریم خصوصی، قوانین اعلام شده قانون محدودیت در مورد استفاده از VPN است. همانطور که در این قانون نوشته شده، کسانی که از VPN برای دور زدن محدودیت‌ها استفاده کنند، ممکن است مشمول یک میلیون دلار جریمه نقدی و تا ۲۰ سال زندان شوند. مجازاتی کاملا باور نکردنی برای چیزی که می‌تواند به اندازه اشتراک گذاری محتوایی با دوستان باشد.

این لایحه می‌گوید که وزیر بازرگانی با سایر دبیران و مدیران قوه مجریه همکاری خواهد کرد تا اقداماتی را برای شناسایی، بازدارندگی، اخلال، پیشگیری، ممنوعیت، بررسی یا کاهش هر گونه تخفیف انجام دهند، از جمله از طریق مذاکره، ورود، یا تحمیل و اجرای هرگونه تخفیف. اقدامی برای رسیدگی به هرگونه خطر ناشی از هر معامله تحت پوشش توسط هر شخص یا در رابطه با هر دارایی، مشروط به صلاحیت قضایی آمریکا.

ممکن است رد این لایحه آسان باشد، اما RESTRICT به اندازه قانون میهن پرستی که وجود دارد، گسترده است. در واقع، بسیاری از حامیان حریم خصوصی آنلاین شباهت‌هایی بین این دو ترسیم کرده اند. برخی حتی به RESTRICT به عنوان قانون میهن پرستان ۲ اشاره می‌کنند. این لایحه حتی به نام تیک تاک اشاره‌ای نکرده، علیرغم اینکه هدف اصلی در پیش نویس آن است.

سایر سناتور‌های حامی لایحه شامل تامی بالدوین، دب فیشر، جو منچین، جری موران، مایکل بنت، دن سالیوان، کرستن گیلیبراند، سوزان کالینز، مارتین هاینریش و میت رامنی هستند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: تیک تاک در آمریکا تیک تاک ایالات متحده آمریکا ممنوعیت تیک تاک تیک تاک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۲۳۵۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه «امنیت شغلی» قانونی مضاعف و غیرکارشناسی

به گزارش قدس آنلاین، به‌گفته معاون روابط کار وزارت کاراصلاحات آن پس از تأیید نهایی در وزارت کار اول هفته جاری تحویل هیئت دولت شده و به زودی راهی صحن مجلس خواهد شد.

اصولاً مشکلات حوزه کارگری، ازجمله مسائل پیچیده و غیرشفافی نیست که دولتمردان ندانند چه در این حوزه می‌گذرد و حرف دل کارگران چیست؛ اما اینکه چرا پس از گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون کار، چالش‌هایی ازجمله نحوه عقد قرارداد، مدت زمان، بحث حقوق و دستمزد و... در محیط کار و روابط کارگر و کارفرما همچنان پابرجاست و کارگران به‌حقوق خود نمی‌رسند، یک چرای بزرگ است که متأسفانه هنوز پاسخ داده نشده است.

برخی فعالان حوزه کارگری تصویب این لایحه از طرف دولت و در ادامه مجلس را عاملی در مسیر تأمین امنیت شغلی می‌دانند و خوشبین هستند که تصویب چنین لوایحی بتواند تغییری در وضعیت امنیت شغلی آنان ایجاد کند. اما مسئله و پرسش بزرگ‌تر این است که آیا این لایحه می‌تواند جلو ظلم‌هایی که به ‌کارگران می‌شود را بگیرد یا اینکه قانون جدید هم همچون دیگر قوانین فقط در حد ویترینی باقی می‌ماند و کارگران سرخورده‌تر از گذشته، مجبور به ‌تن دادن به‌شرایطی می‌شوند که در محیط کار به‌آنان تحمیل می‌شود؟

یکی از مواردی که در لایحه پیشنهادی وجود دارد و اتفاقاً درصورت تصویب و اجرایی شدن برای کارگران ایجاد انگیزه می‌کند اضافه شدن تبصره‌های ۳ و۴ به ‌ماده ۲۷ قانون کار است.

به‌ این ترتیب که تبصره ۳ می‌گوید «اخراج زنان کارگر در ایام مرخصی زایمان و دوران شیردهی (تا پایان دو سالگی) به‌هر عنوان ممنوع است» و نکته این است که مواد ۷۶، ۷۷ و ۷۸ قانون کار به ‌شرایط کار برای زنان باردار و شیرده پرداخته و تأکید دارد که «مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعاً ۹۰ روز است که حتی‌الامکان ۴۵ روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد و پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به‌ کار سابق خود باز می‌گردد»، اما با گذشت سه دهه از تصویب این قانون همچنان مشاهده می‌کنیم بانوان ما در این زمینه مشکل دارند و کارفرمایان در بسیاری از مواقع اقدام به ‌اخراج آنان می‌کنند و یا بانوان در مدت بسیار کمتری از مدت زمانی که قانون به‌عنوان مرخصی زایمان مشخص کرده باید در محل کار حاضر شوند. این رویه نشان می‌دهد ما بیش از اینکه نیازمند تصویب قوانین جدید باشیم نیازمند نظارت بر حسن اجرای قوانین موجود و ایجاد ضمانت اجرا برای آنان هستیم.

اولویت کارگران معیشت است نه امنیت شغلی
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با قدس درخصوص تأثیر این لایحه در صورت تصویب، اظهار کرد: امروز اولویت کارگران معیشت و دستمزد است نه امنیت شغلی، چراکه تورم و گرانی‌ها شرایط را برای زندگی کارگران و خانواده آنان بسیار سخت کرده است، البته این جمله به‌معنی مهم نبودن امنیت شغلی نیست، بلکه در شرایط کنونی اولویت معیشت و دستمزد است.

وی ضمن بیان اینکه پیگیری تصویب این لایحه به‌صورت حتم کارساز نخواهد بود، گفت: شرایط بازار کار نسبت به ‌گذشته تغییر کرده و با زور نمی‌توان کارگری را به ‌کارگاهی تحمیل کرد. ما باید امنیت شغلی را در اجرای قانون، توسعه بازار کار و افزایش ظرفیت بازار کار جست‌وجو کنیم. چنانچه بازار کار توسعه یابد و کارهای تولیدی در کشور رونق گیرند، ظرفیت‌های اقتصادی و اشتغال افزایش می‌یابد و این خودبه‌خود روی امنیت شغلی کارگران تأثیرگذار است. بنابراین اقدامی که وزارت کار در حال دنبال کردن آن است را تبلیغی می‌دانم که هیچ اثری در شرایط بازار کار و امنیت شغلی نخواهد داشت و تجربه هم نشان داده این کار شدنی نیست، چراکه نمی‌توان هیچ کارگری را از طریق زور مجبور به ‌ماندگاری در کارگاهی کرد و یا اینکه کارفرمایی را مجبور به ‌عقد قرارداد بلندمدت کرد.

حاج‌اسماعیلی تصویب این لایحه را زمینه‌ساز ایجاد چالش در بازار کار دانست که بیش از اینکه منجر به ‌خیر در بازار کار شود، به ‌ایجاد آسیب در بازار کار و روابط بین کارگران و کارفرمایان می‌انجامد.

چتر حمایت از کارگران روزبه‌روز در حال کوچک‌تر شدن
حسین حبیبی، عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار تهران هم ضمن انتقاد به ‌این لایحه به ‌خبرنگار ما گفت: در چند دهه‌ای که اصلاح قانون کار به ‌مجلس رفته است (چه درقالب لایحه از طرف دولت و چه در قالب طرح از طرف مجلس) متأسفانه منجر به کوچک‌تر شدن چتر حمایتی قانون کار از کارگران شده است.

وی ضمن تأکید بر اینکه هر اتفاقی که درحال رخ دادن است باید به‌منظور افزایش حمایت از کارگران باشد، ادامه داد: دراین سال‌ها هر زمان که لایحه اصلاحی مورد بررسی قرار گرفته به‌نوعی تبصره یک ماده ۷ قانون کار را حذف کرده‌اند. این تبصره تأکید دارد در کارهای غیرمستمر مثل پروژه‌ها، حداکثر مدت آن را وزارت کار باید ابلاغ و به ‌هیئت وزیران برای تصویب تقدیم کند که این اتفاق پس از ۲۹ سال در سال ۹۸ رخ داد و ما در شورای عالی کار حداکثر مدت را چهار سال تعیین کردیم که تصویب شد و از ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ کارگرانی که به‌صورت غیرمستمر کار می‌کنند؛ اما پروژه پس اتمام قراردادشان همچنان ادامه داشت، باید قراردادشان دائمی می‌شد. اما در لایحه جدید با اینکه اصل را بر دائمی بودن قرارداد گذاشته، آن را مشروط کرده و گفته «مگر اینکه در قرارداد به‌ صراحت مدت زمان تعیین شود»؛ نکته اینجاست که در سال۷۵، بر پایه دادنامه۱۷۹ هیئت عمومی دیوان عدالت تأکید شده اگر قرارداد کارموقت چندین بار تمدید شود دلیل بر دائمی بودن آن نیست که همین اتفاق مورد سوءاستفاده از طرف کارفرما قرار گرفته و تمام تأکید ما این است که چنانچه حرف از دائمی بودن می‌زنیم آن را مشروط به ‌مسئله دیگر نکنیم؛ این اتفاق به‌این معناست که هم تبصره یک و هم تبصره۲ ماده ۷ قانون کار که بر دائمی بودن قراردادهایی که مدت در آن تعیین نشده، تأکید داشت، حذف شده‌اند.

عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار تهران افزود: همچنین ما در قانون کار مسئله‌ای تحت عنوان قرارداد سفیدامضا نداریم؛ اما آقایان در لایحه جدید گفته‌اند قرارداد سفیدامضا ممنوع است و درصورت اثبات برخورد می‌شود؛ سؤال این است که مگر قرارداد سفیدامضا قانونی بود که امروز ممنوع می‌کنند؛ آقایان با این روش عملاً بندی که در قانون نبوده را به ‌نوعی قانونی کرده‌اند، چراکه کارفرما همیشه می‌تواند در مراجع اثبات کند که قرارداد سفیدامضا نبوده است.

وی به‌ ماده ۲۷ قانون کار مصوب سال ۶۹ اشاره و تصریح کرد: این ماده می‌گوید اخذ ضمانت، چک و سفته بابت تضمین از کارگر ممنوع است، اما در لایحه جدید تأکید کرده‌اند درست است که گرفتن ضمانت ممنوع است، اما کارفرما می‌تواند در شرایطی که اموالی به‌کارگر می‌دهد از او ضمانت دریافت کند؛ در این شرایط کارفرما همیشه می‌تواند بابت هرچیزی که از نظر کارفرما دارای ارزش است، تقاضای ضمانت کند و این یعنی قانونی کردن اخذ ضمانت و وجاهت قانونی دادن به‌موارد غیرقانونی!

حبیبی در پایان گفت: همچنین در اصلاح تبصره ۲۷ ملاک تشخیص اینکه کارگر باید اخراج شود یا نه یا اینکه درصورت انجام تخلف سنگین به ‌محاکم قضایی برده شود؛ به‌عهده کمیته انضباطی گذاشته شده و نه تشکل‌های کارگری؛ که این رویه می‌تواند شائبه فرمایشی بودن کمیته انضباطی را به‌ذهن متبادر کند.

فرزانه زراعتی